رئيس الجمهورية يفعيل الفصل 99
رئيس الجمهورية يفعيل الفصل 99
16/10/2018 | 11:16

الحياة التونسية _ AlhayetAtounissia _  كثر الحديث عن الفصل 99 من الدستور إلى الواجهة من جديد بعد أن كشف الناشط السياسي والقيادي السابق بنداء تونس لزهر العكرمي أمس في برنامج "بتوقيت تونس" على التلفزيون الرسمي "الوطنية 1" عن معلومات،  لم يفصح عن مصادرها، بخصوص اعلان مرتقب من طرف رئيس الجمهورية يتعلّق بتفعيل الفصل 99 اليوم الثلاثاء.   وقد بدا لزهر العكرمي واثقا من نفسه بشأن هذه المعلومة المثيرة للجدل وقال إن لقاء سيجمع اليوم بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بقصر قرطاج سيتم على اثره إعلان رئيس الجمهورية قراره بخصوص تفعيل الفصل 99 وسيطلب بمقتضاه من مجلس نواب الشعب التصويت على منح الثقة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أو سحبها منه.  

وتابع العكرمي أنه في حال تم منح الثقة لرئيس الحكومة فسيضطر رئيس الجمهورية للاستقالة احتراما للدستور في اشارة ضمنية للفقرة الواردة بالفصل الـ 99 والتي تنص على أنه في حال "تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا"، ليفتح الباب على مصراعيه لتأويل هذه الفقرة من الفصل والتي لم يتم تسليط الأضواء عليها في الجدل القائم رغم خطورتها.  وتعتبر هذه الفقرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لرئيس الجمهورية في حال فشله عبر مجلس نواب الشعب في اسقاط رئيس الحكومة "في المرتين" وفق الدستور وتبقى عبارة "المرّتين" الكلمة السرّ.  تجدر الملاحظة أن رئيس الجمهورية لم يلجأ سابقا إلى مجلس نواب الشعب لطلب تجديد الثقة في الحكومة ورئيسها باستثناء الإجراء الأول الذي ينص عليه الدستور عند تعيين الحكومة لأول مرة وفق الفصل 89 من الدستور. 

ويقتضي منح الثقة من عدمه أغلبية مطلقة بـ 109 أصوات.  علما وأن أبرز الكتل التي تتصدر مجلس نواب الشعب هي كتلة النهضة بـ 68 مقعدا وكتلة الإئتلاف الوطني 47 مقعدا حاليا وهي الكتل المعروف عنها مساندتها ليوسف الشاهد وتوفر لوحدها 115 صوتا.  وفي حال انسحاب الاتحاد الوطني الحر من هذه الكتلة بعد اندماجه مع نداء تونس، سيصبح مجموع الكتلتين البارزتين والداعمتين للشاهد 100 صوت فقط.  يشار إلى أن الدعوة لتفعيل الفصل 99 بدأت منذ جوان الماضي بعد فشل مفاوضات وثيقة قرطاج في نسختها الثانية.  

في ما يلي نص الفصل 99 من الدستور:

  "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.  عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.  وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا."

م ب