كل تفاصيل اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص:زيادات في الأجر الأساسي وفي مختلف المنح
كل تفاصيل اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص:زيادات في الأجر الأساسي وفي مختلف المنح
21/09/2018 | 10:30

الحياة التونسية _ AlhayetAtounissia _  أمضى أمس الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اتفاق الزيادة في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنتي 2018 و2019 وذلك بنسبة 6.5% في الأجر الأساسي وفي المنح .

 وينص الاتفاق الذي تم إمضاؤه بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على أن تسند الى العاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية مبرمة بين هياكل المنظمتين زيادة في الأجور الأساسية تقدر ب6,5% بعنوان سنة 2018. وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2017. وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع في السنة ذاتها ( 2017) .وزيادة في الأجور الأساسية تقدر ب6.5% بعنوان سنة 2019 تطبق على الأجر الأساسي لسنة 2018. وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2018. كما تم إقرار زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة التي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6.5% بعنوان سنة 2018. وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2017 وأخرى بنسبة 6.5% بعنوان سنة 2019. وتطبق على المنح المسندة سنة 2018. وينص الاتفاق كذلك على أن تسند الزيادة المتفق عليها بعنوان سنتي 2018 و2019 الى الأجراء الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية . وتسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة الى سنتي 2018 و2019 الى الأجراء الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور . ويبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية والمنح بعنوان سنتي 2018 و2019 بداية من تاريخ المفعول المنصوص عليه بالاتفاقيات المشتركة القطاعية الأصلية . وقد تم الاتفاق على أن يتم إصدار الملاحق التعديلية لهذه الاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في الأجور الأساسية والمنح بعنوان سنتي 2018 و2019 المتفق عليها وفقا لهذا الاتفاق على أن يتم إمضاؤها من قبل الهياكل المعنية في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2018. كما تم التنصيص على ضرورة الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق ، على أن يتواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على مستوى مركزي وذلك في إطار اللجنة المركزية للتفاوض

س س