الشركة التونسية للبنك تستعيد مليارات ضائعة
الشركة التونسية للبنك تستعيد مليارات ضائعة
28/05/2018 | 09:09

الحياة التونسية _ AlhayetAtounissia _  كشف المدير العام للشركة التونسية للبنك سمير سعيد، أن مصادقة مجلس نواب الشعب على تنقيح القانون عدد 31 لسنة 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك سيساعد الأخيرة على استخلاص ديون تناهز 96 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة تتوزع على مبلغ 32 مليون دينار سنويا بموجب اتفاق الصلح الذي نص عليه تعديل القانون. 

وأكد سعيد   أن المبالغ التي سيتم استعادتها ستضخ مباشرة ضمن أرباح البنك، موضحا أن اتفاق الصلح سيتم عقده مع الحرفاء ممن ليس لديهم آفاق لتنمية أنشطتهم والذين لهم أصول أقل من رأس المال .  وأوضح أن الاتفاق سيتيح استخلاص مبلغ معين وغلق الملف بشكل صلحي، معتبرا « أن هذه الوضعية ستكون أكثر فعالية من التوجه إلى التقاضي والذي سيستغرق سنوات طويلية». وينص مشروع القانون المعدل على " أن مجلس الإدارة أو مجالس مراقبة البنوك تضبط سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والاجراءات الواجب اتباعها ".

 ويستثني من هذا الصلح القروض التي تم منحها دون ضمانات والتي كانت محل تتبعات قضائية بسبب شبهات فساد من هذا الصلح. وأكد المدير العام للشركة التونسية للبنك سمير سعيد  أن اتفاقيات الصلح ستمكن من تحسين قدرة البنك عن استخلاص ديونه مشيرا الى ان البنك سيطبق هذا الاتفاق فقط على حرفائه الذين تخلدت بذمتهم ديون مصنفة والذين يستجيبون للمعايير التي حددها مجلس ادارة البنك واضاف ان  الشركة التونسية للبنك وجدت نفسها امام عوائق مقارنة بالبنوك التجارية لدرجة انها لم تستفد منذ 4 او 5 سنوات من خط تمويل وضعته المؤسسات المالية العمومية بسبب ارتفاع نسبة الديون غير المستخلصة الذي تراجع الى 24 بالمائة من 30 بالمائة سابقا. واكد سعيد ان اتفاق الصلح الذي سيضع البنوك العمومية ونظيرتها في القطاع الخاص على قدم المساواة في مجال المنافسة سيفضى الى ايجاد حل لمشكل الديون المصنفة و يفعل الية اتخاذ القرار صلب البنك.

ي ب