إرجاع الفصول المعدلة من مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية إلى لجنة التشريع العام
إرجاع الفصول المعدلة من مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية إلى لجنة التشريع العام
16/05/2018 | 21:17

الحياة التونسية _ AlhayetAtounissia _ لم تتوصل الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الإربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، إلى المصادقة على الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.     وقرر نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو الذي ترأس الجلسة، الاستجابة لطلب لجنة التشريع العام وإرجاع مشروع القانون إليها للبت في فصوله الخلافية وهي الفصول 11 و24 و33.     وقد اختلف النواب بين من رأى ضرورة التقيد بما أقرته اللجنة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وبين من طلب الرجوع إلى لجنة التوافقات ومزيد النقاش بخصوص تلك الفصول.     فقد دعا النائبان نذير بن عمو وسامية عبو، إلى ضرورة التقيد بما قررته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيث اعتبرت عبو أن قرار الهيئة واضح ويكرس مبدأ مراقبة أعمال المجلس، مشيرة إلى أن بعض الفصول في مشروع القانون المذكور تمسّ من إستقلالية الهيئات الدستورية المستقلة.   أما النائب نذير بن عمو فقد ذهب إلى حد المطالبة بالاستغناء عن مشروع القانون برمته، نظرا إلى أنه قانون عام والهيئات الدستورية سيكون لها قوانين خاصة، والخاص يلغي العام، على حد قوله.   يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، كان صادق في 5 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بـأغلبية 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وتقدمت لاحقا بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.   وأقرت الهيئة الوقتية بقبول هذا الطعن شكلا وأصلا، وبعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من هذا القانون الأساسي، والمتعلقة أساسا بالاستقلالية الكاملة لأعضاء الهيئات الدستورية وآليات مراقبة هذه الهيئات.    

س س _ وات