وزير المالية: الدولة ستواصل سياسة الدعم
وزير المالية: الدولة ستواصل سياسة الدعم
13/10/2017 | 09:12
الحياة التونسية _ AlhayetAtounissia _ قال وزير المالية رضا شلغوم اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، في تصريح اعلامي إنه تمت المصادقة على مشروع قاون المالية لسنة 2018، في إطار الأولويات التي تمت الإتفاق عليها في وثيقة قرطاج و في اطار القرارات التي كان قد أعلن عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد. و أضاف في السياق ذاته أنه من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2018، التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % و الحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70% و تسديد خدمة الدين التي من المنتظر أن تصل في 2018 إلى 7950 مليون دينار مقابل 7090 مليون دينار سنة 2017 كما أشار إلى أنه من أهداف ميزانية 2018 التخفيض في كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى النسب في العالم إلى 14 % من الناتج الداخلي الخام . و بخصوص مسالة الدعم أكد وزير المالية أن سياسية الدعم ستتواوصل و''لن يتم رفعه مشيرا إلى أنه سياسة إصلاح الدعم التي من المنتظر انتهاجها ستكون في اطار الحرص توجيه الدعم لأصحابه ''' و اضاف أنه سيتم دعم النقل بـ450 مليون دينار و دعم المحروقات بـ 1500 ملون دينار أي بزيادة نحو 900 مليون دينار. وفي سياق آخر أفاد وزير المالية رضا شلغوم بأنه لا وجود لقرارات خوصصة للمؤسسات العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وحول الإمتثال الضريبي قال إنه في حال تأخرت المؤسسات عن تسديد الضرائب مدة 6 أشهر سيقع تخطئتها بـ خطية تبلغ 2 % من الآداءات المستوجبة . و بخصوص مسالة التوريد العشوائي و في إطار حماية المنتوج الوطني أكد أنه سيتم الترفيع في نسبة المعاليم الديواانية على البضائع التي يتم توريدها من البلدان التي لا تتعامل معها تونس في إطار إتفاقية التبادل الحر على غرار الملابس و التجهيزات الكهرو منزلية .
س س